بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد (4 تشرين الاول 2026)، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027، إلى جانب عدد من الملفات المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعمالها.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أمين أتروشي، بحضور رئيس اللجنة المالية وأعضائها، حيث ناقش المجتمعون مشروع الموازنة في ضوء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، ومتطلبات إقرارها والتخصيصات المالية اللازمة.
ورحب أتروشي بوزير العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية دراسة فقرات مشروع الموازنة قبل التصويت عليها، ولا سيما ما يتعلق بمناقلة التخصيصات المالية لشبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن دعم العوائل المشمولة بالرعاية.
واستمعت اللجنة إلى عرض عن عمل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم، وعدد العوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة، والبالغ نحو 30 ألف عائلة، مؤكدة ضرورة إدراج التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.
كما ناقشت اللجنة مضمون كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بشأن متطلبات مشروع قانون الموازنة قبل إقراره، والتصويت على تبنيه باسم اللجنة، فضلاً عن بحث الوضع المالي ومستجدات مشروع الموازنة والاستماع إلى ملاحظات أعضائها.
وطرحت اللجنة عدداً من الملفات، من بينها المصادقة على كتب طلب الوثائق والمعلومات الموجهة إلى وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي.
أضف تعليقاً جديداً