حذر النائب السابق رائد المالكي، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، من خطورة الإفصاح الإعلامي وتسريب أسماء النواب والمسؤولين المتوقع رفع الحصانة عنهم بتهم فساد أو تزوير شهادات، مؤكداً أن ذلك يمارس ضغوطاً على أجهزة تطبيق القانون ويمنح المتهمين فرصة للإفلات.
وقال المالكي في منشور أورده عبر حسابه الرسمي وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الإفصاح إعلامياً عن أسماء ستطالها المحاسبة ونواب تتجه النية لرفع الحصانة عنهم بتهم فساد أو تزوير شهادات خلال عطلة الفصل التشريعي أمر غير صحيح"، مشيراً إلى أن "كثيراً من المعلومات تصل للسياسيين بحكم تواصلهم مع المسؤولين، لكن لا يصح الحديث عنها أو تسريبها إعلامياً".
وأوضح أن "مثل هذه التسريبات تؤدي إلى إيجاد ضغوط على الجهات ذات العلاقة بتطبيق القانون مما يعرقل إجراءات المحاسبة"، مضيفاً أنه "لو كانت المسألة تتعلق بالشطارة الإعلامية واستعراض المعلومات لكان علينا إلغاء الأجهزة الاستخبارية والأمنية".
وتابع المالكي بالقول: "بعد هذه التسريبات، ستواجه جهات التحقيق وتطبيق القانون مختلف الضغوط، وقبل حلول عطلة الفصل التشريعي في غضون شهر أو شهرين 'ستطير الطيور قبل صيدها'"، مختتماً حديثه بعبارة: "ليس كل ما يُعرف يُقال".
أضف تعليقاً جديداً