داهمت قوة أمنية عراقية، اليوم الأحد، منزل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي في العاصمة بغداد، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد، وفق ما أفادت به مصادر العربية.
وقالت المصادر إن القوة الأمنية نفذت عملية مداهمة لمنزل الأسدي، عضو الإطار التنسيقي، في مجمع الوزراء بمنطقة القادسية في بغداد، مؤكدة أن الوزير السابق لم يكن موجوداً داخل المنزل أثناء تنفيذ العملية.
ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن أسباب المداهمة أو الجهة القضائية التي أصدرت الأمر، كما لم تُعلن السلطات العراقية ما إذا كانت العملية أسفرت عن ضبط وثائق أو تنفيذ إجراءات قانونية أخرى.
ويشغل أحمد الأسدي موقعاً بارزاً في الإطار التنسيقي، وكان قد تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل مغادرته المنصب في التعديل الحكومي الأخير.
حملة متصاعدة ضد الفساد
وتأتي هذه المداهمة في وقت يشهد فيه العراق تصعيداً ملحوظاً في إجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري، بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ملاحقة المتهمين واسترداد الأموال العامة.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد كشف، الجمعة، عن اتفاق مع الحكومة لتخفيف بعض الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعاً، بالتزامن مع مواصلة ملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد الكبرى.
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إعداد مسودات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتعزيز التعاون في استرداد الأموال والمتهمين الموجودين خارج العراق، مشيرة إلى أن بعض الدول لا تزال تبدي تحفظاً على التعاون لأسباب قانونية أو سياسية.
أضف تعليقاً جديداً